الادخار من أكثر المواضيع التي تهم الإنسان على مر العصور وذلك لضمان أنه يملك من المال ما يكفي ليعيش. وانتشار الحكم والأمثال حول الادخار بين الناس حول العالم وبمختلف اللغات والثقافات دليل على أهميته. والأمر لا يقتصر على الفرد أو الأسرة، بل هو أمر تهتم به المؤسسات التجارية وكذلك الحكومات حول العالم. لذلك، وضعت الحكومات حول العالم أنظمة تحدد الاحتياطي النظامي لشركات المساهمة.
لماذا تحدد الأنظمة احتياطيًا نظاميًا لشركات المساهمة بالتحديد؟ الجواب يكمن في فهم تكوين شركة المساهمة. تتكون شركة المساهمة من رأس مال مقسم إلى عدد أسهم متساوية القيمة. يملك هذه الأسهم عدد لا محدود من الناس. ويدير هذه الشركة إدارة منتخبة بالتصويت من هؤلاء المساهمين. باختصار: كل مساهمي الشركة ما عدا الموجودين في مجلس إدارة الشركة، لا يديرون أموالهم المستثمرة في هذه الشركة. لذلك تضع الحكومات العديد من الأنظمة لحفظ حقوق المساهمين الكثر من الضياع أو التلاعب من قبل إدارة شركات المساهمة، ومن هذه الأنظمة: الاحتياطي النظامي.
في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين بعد المئة من نظام الشركات الصادر من وزارة التجارة والاستثمار، حُدد الاحتياطي النظامي بنسبة ١٠٪ من صافي الأرباح السنوية حتى يصل هذا الاحتياطي إلى ٣٠٪ من رأس مال الشركة. ولم يترك النظام حرية في استخدام هذا الاحتياطي بل حدد أين وكيف يستخدم هذا الاحتياطي في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين بعد المئة.
بتعديل النظام قليلًا، يستطيع الفرد تطبيق الاحتياطي القانوني على نفسه، وسيكون لهذا الاحتياطي أهمية أكبر إذا كان للأسرة أكثر من مصدر دخل واحد. وفي عالمنا الحاضر، أصبح أغلب الناس يعملون في وظائف مقابل أجر شهري، وهذا أمر سيسهل تطبيق هذا الاحتياطي.
أول ما يجب تعديله هو صفة هذا الاحتياطي، فلا يوجد أي نظام يلزم الفرد به، إنما هو نظام يضعه الفرد ويلزم نفسه به، لذلك فلنسميه الاحتياطي الإلزامي. الأمر الثاني، ألّا جدوى من جعل هذا الاحتياطي ينطبق على صافي الربح السنوي، بل يكون تطبيقه على الدخل الشهري. أما الأمر الأخير، تطبيق رأس المال كما تطبقه الشركات على الفرد صعب للغاية، ويمكن تبديله بقيمة ممتلكات الفرد مخصوم منها أي التزامات (مثل القروض) إن وُجدت، ويكون هذا رأس المال.
مثال: شخص حديث الزواج يسكن في شقة يستأجرها سنويًا مقابل ٢٠،٠٠٠ ريال، ويملك سيارة بقيمة ١٠٠،٠٠٠ ريال وأثاث بقيمة ٥٠،٠٠٠ ريال، ومرتبه الشهري ١٥،٠٠٠ ريال. كم يجب أن يكون الاحتياطي الإلزامي شهريًا؟ وكم يبلغ رأس ماله؟ علمًا بأنه يريد يضع لهذا الاحتياطي ١٠٪ من دخله الشهري حتى يصل إلى ٥٠٪ من رأس ماله.
الجواب:
دخله الشهري = ١٥،٠٠٠ ريال. و١٠٪ من هذا الدخل = ١،٥٠٠ ريال.
أما رأس ماله = ١٠٠،٠٠٠ + ٥٠،٠٠٠ – ٢٠،٠٠٠ = ١٣٠،٠٠٠ ريال. فالإيجار نوع من أنواع الالتزامات.
٥٠٪ من رأس المال = ٦٥،٠٠٠ ريال.
وهذا يعني أن الاحتياطي الإلزامي سيزيد بمبلغ ١،٥٠٠ ريال شهريًا حتى يصل إلى ٦٥،٠٠٠ ريال، ما لم يتغير الدخل الشهري أو رأس المال.
لينجح دور هذا الاحتياطي الإلزامي، يجب أن يتم تحديد أوجه صرف هذا الاحتياطي وأن يكون لأمور ضرورية جدًا أو للظروف السيئة جدًا. و ألّا يكون هذا الاحتياطي هو صورة الادخار الوحيدة.
نص الفقرة (١) من المادة التاسعة والعشرين بعد المئة من نظام الشركات: “مع مراعاة ما تقتضي به الأنظمة الأخرى ذات العلاقة، يجنب سنويًا (١٠٪) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة. ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور (٣٠٪) من رأس المال المدفوع. ويجوز النص في نظام الشركة الأساس على تجنيب نسبة معينة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص للأغراض التي يحددها النظام المذكور.”
نص الفقرة (١) من المادة الثلاثين بعد المئة من نظام الشركات: “يستخدم الاحتياطي النظامي في تغطية خسائر الشركة، أو زيادة رأس المال. وإذا جاوز هذا الاحتياطي (٣٠٪) من رأس المال المدفوع، جاز للجمعية العامة العادية أن تقرر توزيع الزيادة على المساهمين في السنوات التي لا تحقق فيها الشركة أرباحًا صافية تكفي لتوزيع النصيب المقرر لهم في نظام الشركة الأساس.”
عُمَر أحيانًا 